یمن وسلاح های آمریکایی
v جنگ یمن و مسابقه تسلیحاتی در منطقه
معاملات نظامی و تسلیحاتی میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سابقه ای طولانی دارد، اما افزایش حجم این مبادلات خصوصاً پس از تجاوز سعودی و هم پیمانانش به یمن، سوالاتی را در میان محافل مختلف برانگیخته است.
طبق آمار رسمی منتشر شده، آمریکا در خلال جنگ یمن، حدود 30 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخته است. این آمارها همچنین نشان می دهد عربستان پس از آمریکا، چین و روسیه، پرخرج ترین ارتش جهان بوده و بودجه نظامی این کشور در ۱۰سال اخیر بیش از دو برابر رشد داشته است.
در واکاوی این معادله دلایل زیادی به چشم می خورد. از جنبه راهبردی و ژئوپولیتیک، امنیت و مشروعیت حوزه قدرت در خلیج فارس، تا حد زیادی به خارج از مرزها وابسته است. به عبارت دیگر، کشورهای این حوزه که عمدتاً گرفتار ساختار استبدادی هستند، برای حفظ قدرت و نیز عقب نیفتادن از رقبای منطقه ای، به هم پیمانان غربی تمسک جسته و درآمدهای هنگفت نفتی خود را صرف خرید تسلیحات از آن ها می نمایند. کشورهای غربی نیز با استفاده از نقاط ضعف کشورهای مرتجع عربی، ضمن تشدید نقاط اختلاف، سیاست های خاورمیانه ای را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه دنبال می کنند.
پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 میلادی، راهبرد آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن‌قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت مطلق در منطقه بوده و همین امر زمینه ساز مسابقه تسلیحاتی شده است. از دهه 90 تاکنون کشورهای منطقه میلیاردها دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده اند.
در این میان
عربستان سعودی به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفتی جهان و جذب درآمد گردشگری
به واسطه حضور مهم ترین مراکز مقدس جهان اسلام در این کشور، توانسته است تولید
ناخالص داخلی بالایی داشته باشد که باتوجه به جمعیت نزدیک به
سی میلیون نفری این کشور، سرانه ملی عربستان رقم بالایی را به خود اختصاص داده
است. این درآمد هنگفت انگیزه زیادی نزد خاندان آل سعود ایجاد کرده تا زرادخانه خود
را با پیشرفته‌ترین تسلیحات غربی آکنده نمایند.از طرفی
برآورد مقامات سعودی از تهدیدات محیط جغرافیایی خود با توجه به واقعیات خاورمیانه
همخوانی چندانی ندارد. ریاض، تهران را مهمترین رقیب خود در عرصه سیاسی و نظامی می
داند. آن ها بر این باورند که ایران درصدد تسلط بر منطقه از طریق تقویت اقلیت‌های
شیعه و افزودن بر توان نظامی و هسته ای خود می باشد. عربستان در پی احتمال توافق
هسته ای ایران فشار زیادی به مقامات آمریکایی وارد کرد تا این توافق صورت نگیرد و
در مقابل آمریکا به عربستان اطمینان خاطر داد که تاسیسات دفاعی پیشرفته ای را در
اختیار آنان قرار خواهد داد. این در حالی است که با توجه به وسعیت سرزمینی ایران،
میزان بودجه نظامی این کشور به مراتب از هزینه های تسلیحاتی عربستان کمتر است.
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که توان دفاعی خود را بر اساس دکترین بازدارندگی
فعال گسترش داده و برخلاف برخی دیگر از کشورها که سابقه تجاوز نظامی به همسایگان
خود را دارند، کارنامه تجاوزگری ندارد که بخواهد کشورهای منطقه را بترساند. با
وجود این، ریاض در چهارچوب پروژه «ایران هراسی»، ادعای تهدید ایران را توجیهی برای
تقویت قدرت نظامی و تسلیحاتی خود می داند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که ترس امنیتی اعراب و هزینه های بالای نظامی آن ها، نه از برنامه های موشکی یا هسته ای ایران، بلکه از ساختار دیکتاتوری و ناکارآمد این رژیم ها و نگرانی از نارضایتی های داخلی است. هم اکنون 10 شرکت بزرگ تولید جنگ افزار در جهان وجود دارد که 6 شرکت مربوط به آمریکا و بعد از آن انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اتحادیه اروپا هر کدام با یک شرکت در این رده بندی حضور دارند. طبق آمار منتشر شده سه شرکت آمریکایی "لاکهید مارتین، بوئینگ و نورث گرومن" با به خدمت گرفتن بیش از 400 هزار نفر در صنایع خود، بازار بزرگی از اشتغال را در این کشور ایجاد کرده اند. این شرکت ها با توجه به میزان حجم فروش تجهیزات نظامی، یک درصد از رقم 12 تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را به خود اختصاص داده اند.بر این اساس، مقامات کاخ سفید برای حفظ توان صنایع نظامی در ایجاد بازار کار و تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی این کشور، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی و لشکرکشی در سراسر جهان را در سرلوحه اقدامات راهبردی خود قرار داده اند.
در پایان باید گفت اختلافات موجود میان کشورهای منطقه در ابعاد تاریخی، سیاسی، مذهبی، و... موجب بروز نزاع و آشوب و ناامنی در برخی نقاط خاورمیانه شده است. قدرت‌های خارجی و در راس آن ها ایالات متحده آمریکا از این بستر بیشترین بهره برداری را کرده و ضمن تلاش جهت تدوام بحران های منطقه ای با عناوین پوچی مانند «ایران هراسی»، به فروش جنگ افزارهای خود به هم پیمانان منطقه ای به ویژه کشورهای نفتی و ثروتمند حاشیه خلیج فارس پرداخته است. به این ترتیب دلارهای نفتی که قاعدتا باید صرف کمک و توسعه اقتصادی مسلمانان به ویژه در کشور فقیر یمن شود، متاسفانه در جهت کشتار آنان هزینه می شود.
