سه شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۵۹ ب.ظ
تکذیب گرانی باوجود گرانی
علیرغم تکذیب
باید دید سخنگوی دولت با چه رویکردی در مواجهه با اصحاب رسانه، موضوع اینچنین شفاف و آشکار را کتمان کرده در حالی که محمدرضا نعمت‌زاده 10 روز قبل از گرانی این کالاها خبر داده بود.
صراط: باوجود ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از افزایش قیمت ۱۸ قلم کالا، خبرنگار «نسیم» به سندی دست یافت که نشان میدهد نوبخت طی ابلاغیه ۱۶تیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور از جزئیات این افزایش قیمت اطلاع کامل داشته است.
درست هفت روز پیش بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، خبر گرانی 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که گفته بود وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش 6درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده، گفت: از اظهارنظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم، دولت مجوز افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.
درحالی که اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از خبر نعمت زاده و تکذیب مصوبه افزایش قیمت، موجی از ابهام را درباره بازار کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده است، خبرنگار «نسیم» در پیگیری‌های خود به سندی دست پیدا کرد که اثبات می کند سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت 6 درصدی کالاهای اساسی - که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده - مطلع بوده است. طبق این سند که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در شانزدهم تیرماه، یعنی 5 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمتها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه گران شدن 34 قلم کالا را در دو اولویت و مواردی از خدمات را در همان اولویتها، به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ کرده و رونوشت این ابلاغیه به اعضای ستاد هدفمندی - از جمله محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو ستاد هدفمندی یارانه ها- ارسال شده است.
همچنین طبق این سند، علاوه بر ابلاغ این مصوبه به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها که شامل اکثر وزاری کابینه می شوند، رونوشت این مصوبه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد هدفمندی یارانه ها را بر عهده دارد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم ابلاغ شده است.
اصل ماجرا چه بود؟
سال 94 در شرایطی آغاز شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای از دستگاههای مختلف خواست، تا هیچ کدام از کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم را بدون بررسی در ستاد هدفمندی یارانه ها و تصویب دولت افزایش ندهند. اما این ابلاغیه خیلی زود نقض شد و گرانی های زیادی در موارد مختلف برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به وجود آمد.
آغازین روزهای هفته سوم تیرماه بود که دولت رسما خبر از گرانی 18 قلم از کالاهای اساسی مردم را داد. بیست و یکم تیرماه محمدرضا نعمت زاده که از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای امضای تفاهمنامه همکاری در محل وزارت صنعت میزبانی می کرد، در جمع خبرنگاران با رونمایی از این تصمیم دولت تصریح کرد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ کرده که طی آن 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد. وزیر صنعت از تصمیم گیری نهایی در خصوص این افزایش قیمتها در هیات تصویب و تعیین قیمتها خبر داد و گفت که اغلب کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند.
هنوز صحبت نعمت زاده تمام نشده بود که برخی از رسانه ها بخشی از بخشنامه افزایش قیمتی شریعتمداری را منتشر کردند. در این بخشنامه آمده بود که به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و با توجه به بخشنامه ابتدای سال معاون رئیس جمهور در خصوص لزوم هماهنگی افزایش قیمت با دولت، کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه ها، قیمت 18 قلم کالا را افزایش می دهد. این کالاها عبارتند از گندم، آرد، نان، قند، شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، شیر، پنیر و ماست که با توجیه سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و با تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین با اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار، گران می شوند.
با توجه به انتشار این جزئیات و اثبات اطلاع اکثریت دولتمردان از جمله سخنگوی محترم دولت از مصوبه افزایش قیمتها، اظهارات او 10 روز پس از اعلام رسمی خبر گرانی قابل تامل است.
باید دید سخنگوی محترم دولت با چه رویکردی در مواجهه با اصحاب رسانه، موضوع اینچنین شفاف و آشکار را کتمان کرده - در حالی که هم محمدرضا نعمت زاده 10 روز قبل از گرانی این کالاها خبر داده بود و هم بخش هایی از مصوبه در رسانه ها منتشر شده بود.
این درحالی است که عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام اخبار و آمار در طول عمر دوساله دولت یازدهم و ارائه اطلاعات متناقض به یکی از ایرادات و اشکالات جدی دولت تدبیر و امید تبدیل شده و بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است. به طور مشخص در 700 روز گذشته سابقه ناهماهنگی فاحشی میان نعمت زاده و نوبخت در خصوص مسائل مختلف از جمله یارانه بخش تولید مشاهده شده و اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی هم اظهارت سخنگوی دولت در خصوص پول های بلوکه شده را تکذیب کرده است.
درست هفت روز پیش بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، خبر گرانی 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که گفته بود وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش 6درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده، گفت: از اظهارنظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم، دولت مجوز افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.
درحالی که اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از خبر نعمت زاده و تکذیب مصوبه افزایش قیمت، موجی از ابهام را درباره بازار کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده است، خبرنگار «نسیم» در پیگیری‌های خود به سندی دست پیدا کرد که اثبات می کند سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت 6 درصدی کالاهای اساسی - که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده - مطلع بوده است. طبق این سند که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در شانزدهم تیرماه، یعنی 5 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمتها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه گران شدن 34 قلم کالا را در دو اولویت و مواردی از خدمات را در همان اولویتها، به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ کرده و رونوشت این ابلاغیه به اعضای ستاد هدفمندی - از جمله محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو ستاد هدفمندی یارانه ها- ارسال شده است.
همچنین طبق این سند، علاوه بر ابلاغ این مصوبه به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها که شامل اکثر وزاری کابینه می شوند، رونوشت این مصوبه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد هدفمندی یارانه ها را بر عهده دارد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم ابلاغ شده است.
اصل ماجرا چه بود؟
سال 94 در شرایطی آغاز شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای از دستگاههای مختلف خواست، تا هیچ کدام از کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم را بدون بررسی در ستاد هدفمندی یارانه ها و تصویب دولت افزایش ندهند. اما این ابلاغیه خیلی زود نقض شد و گرانی های زیادی در موارد مختلف برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به وجود آمد.
آغازین روزهای هفته سوم تیرماه بود که دولت رسما خبر از گرانی 18 قلم از کالاهای اساسی مردم را داد. بیست و یکم تیرماه محمدرضا نعمت زاده که از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای امضای تفاهمنامه همکاری در محل وزارت صنعت میزبانی می کرد، در جمع خبرنگاران با رونمایی از این تصمیم دولت تصریح کرد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ کرده که طی آن 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد. وزیر صنعت از تصمیم گیری نهایی در خصوص این افزایش قیمتها در هیات تصویب و تعیین قیمتها خبر داد و گفت که اغلب کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند.
هنوز صحبت نعمت زاده تمام نشده بود که برخی از رسانه ها بخشی از بخشنامه افزایش قیمتی شریعتمداری را منتشر کردند. در این بخشنامه آمده بود که به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و با توجه به بخشنامه ابتدای سال معاون رئیس جمهور در خصوص لزوم هماهنگی افزایش قیمت با دولت، کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه ها، قیمت 18 قلم کالا را افزایش می دهد. این کالاها عبارتند از گندم، آرد، نان، قند، شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، شیر، پنیر و ماست که با توجیه سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و با تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین با اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار، گران می شوند.
با توجه به انتشار این جزئیات و اثبات اطلاع اکثریت دولتمردان از جمله سخنگوی محترم دولت از مصوبه افزایش قیمتها، اظهارات او 10 روز پس از اعلام رسمی خبر گرانی قابل تامل است.
باید دید سخنگوی محترم دولت با چه رویکردی در مواجهه با اصحاب رسانه، موضوع اینچنین شفاف و آشکار را کتمان کرده - در حالی که هم محمدرضا نعمت زاده 10 روز قبل از گرانی این کالاها خبر داده بود و هم بخش هایی از مصوبه در رسانه ها منتشر شده بود.
این درحالی است که عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام اخبار و آمار در طول عمر دوساله دولت یازدهم و ارائه اطلاعات متناقض به یکی از ایرادات و اشکالات جدی دولت تدبیر و امید تبدیل شده و بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است. به طور مشخص در 700 روز گذشته سابقه ناهماهنگی فاحشی میان نعمت زاده و نوبخت در خصوص مسائل مختلف از جمله یارانه بخش تولید مشاهده شده و اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی هم اظهارت سخنگوی دولت در خصوص پول های بلوکه شده را تکذیب کرده است.
